أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان لبنان مرّ في مرحلتين خطيرتين، الاولى عند استشهاد الرئيس رفيق الحريري في شباط عام ,2005 والثانية خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان في تموز عام ,2006 وصمد القطاع المصرفي بعدهما، وعادت الثقة بلبنان سريعاً، بل اكتسبنا مصداقية نتيجة هذه الثقة ونتيجة الهندسات المالية التي قمنا بها. كما أكد على «اننا مقبلون على مرحلة تشعر معها القطاعات الاقتصادية بانفتاح القطاع المصرفي»، مشيراً إلى انه كان يفترض تحقيق التوافق السياسي الداخلي قبل باريس ـ ,3 وأمل في نشر المؤشرات الحقيقية للاقتصاد قريباً، وشدّد على ضرورة الاستقرار من اجل خلق فرص العمل والمحافظة على الطاقة البشرية اللبنانية التي باتت مطلوبة في الخارج.


كلام الحاكم سلامة جاء خلال غداء حوار أقامته مجلة «ليبانون اوبورتيونيتيز» في فندق كراون بلازا، حضره حشد من رجال الاعمال والمصارف والاعلام، فرداً على سؤال عن المحن التي يمر بها لبنان، وعن الودائع التي تخرج ثم تعود، وعن ارتفاع موجودات مصرف لبنان، قال: ما يجري في لبنان، فعلاً، أثار تساؤلات لدى المؤسسات الدولية والبنك الدولي وكل المحللين في الداخل والخارج حول بلد ينعدم فيه الاستقرار السياسي والامني ومديونيته مرتفعة ايضاً ولديه عجز مهم في الميزان التجاري، لكن من جهة ثانية يشهد استقراراً في سعر صرف الليرة، ولديه مرونة وقطاع مصرفي يزدهر ويتطور، وهذا ناتج عن الثقة التي يتمتع بها لبنان في السوق المالية والمصرفية، اذ انها تثق بقدرته المصرفية وبالحفاظ على سعر الصرف، وقد تعززت هذه الثقة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط عام ,2005 ثم بعد حرب تموز عام ,2006 وذلك ناتج عن الصمود والمصداقية التي نتمتع بها والتي اكتسبناها جراء ما نقوله ونفعله، وكذلك ناتج عن الهندسات المالية التي نتبعها في المصرف المركزي، بمعنى انه لم يعد مرتبطاً بكمية الدولارات الموجودة في البنك المركزي، اضافة الى تطور القطاع المصرفي الذي ساهم وخلق مرونة في التعامل معه، مما عزز الثقة، إضافة إلى أننا نؤمن باقتصاد السوق، وفي الوقت نفسه نحن على قناعة بأن العولمة قائمة وقد وضعنا كل خططنا لتطوير القطاع المصرفي على هذا الأساس، وكنا ساهرين على سمعة القطاع المصرفي، بحيث لم نشهد خلال 13 سنة افلاس اي مصرف، بل ان الودائع في المصارف باتت تشكل ثلاث مرات حجم الاقتصاد، وهمنا دائما عدم تعميم المشكلة في مصرف ما على القطاع ككل.



باريس ـ 3
اما في ظل الاجواء المتشنجة في البلد وانعكاسها على نتائج باريس ـ 3 وعن العجز في الموازنة، اكد سلامة على انه بالنسبة الى نظام القطع او سعر صرف الليرة نحن كنا واضحين، وكذلك الامر بالنسبة الى لصندوق النقد الدولي، ان هذا النظام هو الافضل للبنان وكل الشك الذي كان موجوداً لدى الصندوق عام 2002 في باريس ـ 2 تحول الى تأكيد بان هذا النظام الذي نعمل عليه مستمرون على اساسه، ولا يوجد من ضمن الاصلاحات اي مس بالاستقرار او في سعر صرف الليرة. وكنا نتمنى ان يحصل التوافق السياسي في البلد قبل الذهاب الى المؤتمر، اذ ان الهدف الاول كان الافادة من التعهدات، وقد حصلنا على تمويل مسبق لان عام 2007 صعب نظراً للالتزامات التي رتبنا جزءاً منها من الخارج. كما أمنا 1.2 مليار دولار من مؤسسات دولية للمصارف، لدعم القطاع الخاص، على ان تواكبها هندسات من البنك المركزي تصب في تخفيف الكلفة عن القطاع، اما الاموال الباقية فتنتظر الاجواء السياسية. واضاف ان الودائع التي تأتي تساهم في تحسين الوضع المصرفي، وهذا الامر ليس شبيها بباريس ـ ,2 اليوم نفكر بهندسات مختلفة ونريد افادة القطاع الخاص منها، لكن لا شيء محدداً بعد لدور القطاع المصرفي الذي سيكون رضائياً، نتعاون مع المصارف في هذه المرحلة لتجاوزها، وكنا سابقاً اصدرنا تعاميم بجدولة الديون وتحفيز مؤسسة كفالات لإصدار كفالات جديدة للمؤسسات المتضررة، ونسعى حالياً الى تعاميم لدعم الراسمال التشغيلي، ونأمل أن يُستفاد من دعم المركزي.
وحول تهميش الاقتصاد في الخطاب السياسي والمؤشرات المختلفة التي تصدر من هنا وهناك، قال سلامة إن الحديث في العالم حول المؤشرات الاقتصادية، ونحن في المصرف المركزي ننشر مؤشرات عدة وما نمرّ به حالياً سيخلق حاجة تبرر سؤال الناس عن واقع الامور، ونرجو ان نتوصل الى الاتجاه الصحيح.
وشدد سلامة على الحفاظ على القدرة الشرائية، في معرض رده على سؤال عن الضرائب الواردة في برنامج الاصلاح، وعن مدى قدرة المصارف على تطبيق بازل ـ 2 ، فأيّد فرض الضريبة اذا كان الوضع الاقتصادي يتحمل ذلك، واذا حافظنا على القدرة الشرائية، في حين أن برنامج الاصلاح لم يلحظ ضرائب إلا في عام ,2008 فإذا كانت تمس القدرة هذه تؤجل. وبازل ـ 2 ستطبق عام ,2008 ولا اعتقد ان القطاع المصرفي غير متلائم مع الاتفاقية هذه.
واعتبر سلامة لبنان بلد المفاجأت فالاقتصاد فيه متحرك، يجب ان ننظر إلى كيفية ترسيخ الثقة لكي تجدد الاسواق الدين، فمن 40 ملياراً ديناً عاماً هناك 26 ملياراً في السوق، المشكلة ليست في الدين العام، إنما مع العجز السنوي وعدم معالجة الاقتصاد اللبناني.
ديون المؤسسات المتضررة
وعن المؤسسات المتضررة من الحرب خلال تموز وديونها، قال الحاكم إن الجدولة والاستحقاقات هي مهمة، بطريقة تمكن المصارف من التحرك لتحقيق الهدف، وهناك توجه ومصلحة لإعطاء وقت إضافي، وهناك حالات خاصة، المركزي يضع الاطر للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي. اما بالنسبة للهجرة فالأوضاع هي السبب الاساسي، اذا انعدم الاستقرار وتطوير الاقتصاد لا يمكن المحافظة على الطاقة البشرية اللبنانية.
وأكد سلامة إعادة جدولة الديون للمؤسسات المتضررة. وإعادة الجدولة بدأ تنفيذها، وهذا يقف على العلاقة بين المصارف وزبائنها. وقد مدّدنا مدة السداد للمؤسسات المتضررة من 12 تموز 2006 الى 12 تموز ,2007 لادخالها في اعادة الجدولة، ونأمل تجاوب المصارف معها. اما بالنسبة للفوائد فترتبط بالمخاطر. اذ ان المخاطر بعد تموز زادت، وبين اول عام 2006 ونهايته ارتفعت الفوائد اثنين في المئة على اليوروبوند، اما ما خص القروض الحالية في العقد مع المصارف فهي التي ستحدّد السقف، وقد يكون 3 في المئة. وإذا ثبتت الفوائد إدارياً لا تبقى للسوق حريته.
وعن الخصخصة قال سلامة: بالنسبة للعجز الناتج عن الكهرباء فيشكل 3 او 4 في المئة من الناتج المحلي وهو مشكلة كبيرة للبنان. اعتقد انه يجب علينا أن نحدد ما هو دور الدولة ودور القطاع الخاص. الدولة لا يمكنها أن تمارس التجارة. وتحرير القطاع في ظل رقابة الدولة طبيعي، إنما تشغيل الكهرباء واستيراد المازوت يجب تحريره كلياً، حيث بإمكان اي مؤسسة في لبنان بإنتاج الكهرباء وبيعه للمواطنين، إن العودة الى دور الدولة كمنظم ومسؤول عن الامن هو فعلاً سيعيد لبنان الى تحقيق نمو حقيقي، لانه عندما يتوسع القطاع العام تتوسع فيه المشكلات الاقتصادية.