| منذ زمن لم يتحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام
قيادات القطاع الخاص ولم يتحاور معهم... كان منهمكاً بمؤتمر باريس -3 واستمرار
التجاذبات السياسية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والمصرفية. لكنه اطلّ اليوم
(امس) من فندق كراون بلازا - الحمراء ليعطي بعض الاشارات المهمة حيث يؤكد ان
الحالة المصرفية اصبحت حالة خاصة واقعية لن تتأثر بما يحدث من سياسة وأمن في
البلاد بعدما مرّ القطاع المصرفي بأزمتين كبيرتين وتمكن من استيعابهما الاولى
اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والثانية حرب تموز. |
| واعلن سلامة ان تثبيت سعر صرف الليرة سياسة ناجحة
اعتمدها غيّرت المفاهيم لدى المسؤولين في صندوق النقد الدولي، مؤكداً انه خلال
الـ13 سنة ونصف السنة من توليه رئاسة مصرف لبنان لم يفلس اي مصرف لبناني ولم يخسر
اي مودع امواله. |
| واكد سلامة ان الهندسات المالية التي طبقها والثقة
التي اكتسبها من مصداقية في ما يقوله ويفعله يثبت تجاوباً في الاسواق وغيرت
بالتالي من قواعد الاستقرار في لبنان. |
| وذكر سلامة ان هناك 4.400 مليارات دولار من اصل
القروض والمساعدات الممنوحة من مؤتمر باريس -3 مرتبطة بعملية الاصلاح الذي هو
بحاجة الى اجواء سياسية مؤاتية. |
| واكد سلامة ان لبنان بلد المفاجآت واقتصاده متحرك
معتبرا ان الدين لم يعد مشكلة، المشكلة هي في العجز وعدم فعالية الاقتصاد
اللبناني. |
| مهما يكن فالاسئلة التي طرحت على الحاكم، تركزت على
الثقة التي يتمتع بها وعلى الدور الذي يمكن ان يلعبه في هذه الظروف السياسية
العاصفة. |
|
|
|
|
|
|
|
| نظمت مجلة «ليبانون اوبورتونيتيز» حوارا مع حاكم مصرف
لبنان حول الاوضاع المالية والنقدية الراهنة، وذلك في فندق كراون بلازا - الحمرا
حضره رؤساء الفاعليات الاقتصادية ورؤساء مجالس ادارات المصارف وحشد من المصرفيين
ورجال الاعمال والصحافيين. |
| بعد كلمة ناشر المجلة رمزي حافظ تحدث سلامة وقال:
اشكرك على هذه الدعوة، وان اكون بينكم اليوم. ما يحدث في لبنان خلق تساؤلات لدى
المؤسسات الدولية وكل المحللين في الداخل او في الخارج حول بلد ينعدم فيه
الاستقرار السياسي والامني ومديونية مرتفعة ودولرة ايضا وعجز مهم في الميزان
التجاري، في المقابل نرى ضبطا واستقرارا في الاسعار، ومرونة مصرف لبنان للتحرك في
سوق القطع، وقطاعا مصرفيا مزدهرا ومتطورا. |
| اعتقد ان الثقة هي الاساس في كل القرارات في السوق
المالية والمصرفية حيث ان الاسواق التي اصبحت تتعامل بثقة مع لبنان المصرفي
وقدرتنا على المحافظة على سعر صرف الليرة وهذه الثقة نمت في خلال الازمات التي
تعرض لها لبنان. وهذه الازمة ظهرت عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي كان
يمثل ثقلا كبيرا في الاسواق المالية، اما الازمة المهمة الاخرى فظهرت في حرب
تموز. |
| بمجرد ما صمدنا في هاتين الازمتين اعتقد اننا خلقنا
ثقة، حيث لم نعد نشاهد اي خروج لرؤوس الاموال من لبنان في الاوقات التي نعيشها
حاليا. |
| في العام 2006 زادت الودائع المصرفية في لبنان وبلغت
موجودات البنك المركزي ارقاما قياسية. اذن الثقة هي الاساس، وهذه الثقة اكتسبناها
من مصداقية في ما نقوله ونعمله، وايضا من الهندسات المالية التي لقيت تجاوبا في
الاسواق، وغيّرت بالتالي من قواعد الاستقرار في لبنان، بمعنى انه لم يعد مرتبطا
بكمية الدولارات الموجودة في البنك المركزي، اضافة الى ان التطور الذي حدث في
القطاع المصرفي ساعد في عملية الاستقرار، لان الاستقرار يرتكز على ليرة وبنك مركزي
وقطاع مصرفي ومالية الدولة. |
| القطاع المصرفي خلق للبنك المركزي المرونة والبعد
اللازم لكي يتفاعل معه، الهندسة المالية جيدة، ولكن اذا لم يكن هناك سوق فلا تعطي
النتيجة المرجوة. |
| اضافة الى ذلك، فنحن نؤمن باقتصاد السوق وفي الوقت
نفسه نحن على قناعة بأن العولمة المالية قائمة، وقد وضعنا كل خططنا لتطوير القطاع
المصرفي على هذا الاساس. ولكن في الوقت نفسه، كبنك مركزي كنا دائما نسهر على حماية
سمعة القطاع المصرفي اللبناني. وخلال السنوات التي ترأس فيها البنك المركزي لم
يفلس اي مصرف لبناني، لم يخسر اي مودع امواله وفي الوقت نفسه هذا الامر اعطى
النتيجة التي تشاهدونها، فأصبحت الودائع تشكل ثلاث مرات اقتصاد لبنان. |
| انطلاقا من هذه المعطيات تمكنا من خلق حالة خاصة
واقعية، والمصارف اللبنانية وجدت في الخروج الى خارج الحدود اللبنانية انتشارا في
كل انحاء العالم العربي، وهذا مفيد ليس فقط للقطاع المصرفي بل للاقتصاد، لان
القطاعات الاقتصادية الاخرى التي تنوي الخروج الى خارج لبنان تعتبر ان حياتها هي
في التصدير. ومَن يرد من هذه القطاعات الخروج فسيكون اسهل عليه القيام بأعماله في
ظل وجود مصرف لبناني في الخارج. |
| نحن مقبلون بعد انتشار هذه المصارف على مرحلة تتمكن
فيها القطاعات الاقتصادية من التطور خارج لبنان بسهولة اكبر. |
|
|
|
| سعر صرف الليرة |
|
| وردا على سؤال حول باريس -3 وسعر صرف الليرة والعجز
في الموازنة والطاقة قال سلامة: «بالنسبة لنظام القطع او سعر صرف الليرة، نحن كنا
واضحين وكذلك الامر بالنسبة لصندوق النقد الدولي ان هذا النظام هو الافضل للبنان
وكل الشك الذي كان موجودا لدى الصندوق عام 2002 (باريس -2) تحوّل الى تأكيد بأن
هذا النظام الذي نعمل عليه مستمرون على اساسه، ولا يوجد من ضمن الاصلاحات اي مسّ
بالاستقرار في سعر صرف الليرة. |
| في لبنان المعيار هو ما بين الليرة والدولار، لان
السوق تتعاطى معنا بالدولار، وجودنا في السوق يختلف عن الدول الاخرى، هناك دول، كل
القطع الاجنبي موجود في البنك المركزي بينما القطع الاجنبي لدينا موجود في المصارف
التجارية وما هو موجود في البنك المركزي لحاجات تمويلية. لسنا بحاجة للاهتمام
بكيفية تمويل التجارة. |
| بالنسبة للعجز الناتج عن قطاع الطاقة الذي يشكل 3 او
4 في المئة من الناتج المحلي فهو مشكلة كبيرة للبنان، اعتقد انه يجب علينا ان نحدد
ما هو دور الدولة ودور القطاع الخاص. الدولة لا يمكنها ان تمارس التجارة. وتحرير
القطاع في ظل رقابة الدولة هو طبيعي انما تشغيل الكهرباء واستيراد المازوت يجب
تحريره كليا، حيث بامكان اي مؤسسة في لبنان بانتاج الكهرباء وتبيعه للمواطنين.
العودة الى دور الدولة كمنظم ومسؤول عن الامن هو بالفعل سيعيد لبنان الى تحقيق نمو
حقيقي، لانه عندما توسّع القطاع العام في لبنان توسعه المشكلات الاقتصادية
فيه. |
|
|
|
| مصير اموال باريس ـ 3 |
|
| وحول توقعاته لمصير باريس - 3 في ظل استمرار
التجاذبات السياسية ودور المصارف قال سلامة : |
| باريس - 3 من حيث التوقيت لم يكن بأيدينا، لان الهدف
الاول من هذا المؤتمر هواستفادة لبنان من التعهدات التي التزمت بها الدول
والمؤسسات وكون الاصلاح غير ممكن في ظل مناخ سياسي غير مؤات فهناك ثلاثة اهداف
لمؤتمر باريس - 3. |
| 1- تأمين تمويل مسبق وغير مشروط، لانه من المعروف ان
العام 2007 هو عام صعب والدولة اللبنانية عليها استحقاقات بالعملات الاجنبية،
الجزء الاهم منها يتم تأمينه من الخارج وهذا المبلغ هو بحدود الملياري
دولار. |
| 2- دعم القطاع الخاص وهو بحدود مليار و 200 مليون
دولار وهي قروض ستقدمها مؤسسات دولية للمصارف اللبنانية لتعود لتقرضها للقطاع
الخاص وسيواكبها خدمات مالية من البنك الدولي، شرط ان يستفيد من هذه الهندسات
الزبون المدين. |
| 3- هناك 4.400 مليارات وهي مرتبطة بعملية الاصلاح،
وهذا الموضوع بحاجة الى اجواء سياسية مؤاتية والى تحديد علاقة لبنان مع صندوق
النقد الدولي لمتابعة هذه الامور. |
| اما بالنسبة لدور المصارف في لبنان فهو دور مؤكد،
هناك دول تضع اموالا بتصرف لبنان، من الطبيعي ان تتحسن اصول المصارف ومن الطبيعي
ان يكون لهذه المصارف مساهمة ودور. انما هذا الدور ليس شبيها بمؤتمر باريس - 2 حيث
كانت الفائدة مرتفعة اكثر وكان الوضع يتحمل هندسات في القطاع المصرفي بالشكل الذي
عشناه. |
| اليوم نحن نفكر بهندسات مالية مختلفة عبر استفادة
القطاع الخاص منها، بصراحة لا يوجد اي شيء محدد حتى الان. لم نضع اقتراحات واضحة
بالنسبة لدور القطاع المصرفي الذي سيكون رضائيا. |
| هناك هدف سنعتمده من بارس - 3 وهو تخفيض الدين العام،
وهذا ممكن، باستعمال فوائض الحساب 115 وتخفيض محفظة الدين التي يحملها البنك
المركزي، ومن خلال اعادة استراجع سندات كانت قد صدرت في العام 2005 مع حق
الاسترداد للدولة اللبنانية بما يؤدي الى خلق وفر مهم في السنوات الخمس المقبلة.
ولكن المهم ان نتعاون مع القطاع المصرفي لمساعدتنا على تجاوز وضع اقتصادي
صعب. |
| نحن اتخذنا عدة تعاميم منها ما هو على علاقة بجدولة
الديون وتأهيلها لمدة سنة ومنها ما هو على علاقة بتحفيز مؤسسة كفالات على اصدار
كفالات جديدة في حال افلاس الشركات التي تعرضت للخسائر في حرب تموز، كما اننا نبحث
اليوم في اصدار تعميم يسمح للمصارف باستعمال اموال «FC» وغيرها لدعم الرأسمال
التشغيلي في المؤسسات. اضافة الى بعض المشاريع التي نقوم بدراستها. |
| وحول عدم وجود مؤشرات اقتصادية واعتماد البنك المركزي
كمؤشر يمكن للناس ان تعتمده قال سلامة : في الدول المتقدمة يكون الحديث اثناء
الانتخابات والحملات الانتخابية حول المؤشرات الاقتصادية، لان الحكومة عادة تهتم
بالناس التي اعطتها الثقة. |
| نحن في مصرف لبنان نقوم بنشر عدة مؤشرات، وما نمر به
حاليا سينشيء الحاجة التي ستبرر بدعوة الناس الى السؤال حول واقع الامور، والمصادر
ستصبح دقيقة اكثر، خصوصا ان البعض يتحدث عن دين اصبح 30 مليار دولار والبعض الاخر
يقول 40 مليار، وهناك من يقول 50 مليار دولار. |
| اعتقد اننا سنؤمن المؤشرات الصحيحة ونأمل ان نتوصل
الى تجاوب اكثر من الرأي العام. |
|
|
|
| الضرائب |
|
| وحول الضرائب الموجودة في الورقة الاصلاحية قال سلامة
بالنسبة لموضوع الضرائب، فأن الخطة الاصلاحية تعتمد الضرائب في العام 2008. ولكن
المهم هوالقدرة الشرائية وقدرتها على التحمل بمزيد من زيادة نسبة الضريبة على
القيمة المضافة، وعدم ضرب النمو وتأمين فرص العمل. |
| بالنسبة لموضوع بازل - 2 التي ستطبق في العام 2008،
حسب الاستمارة التي قمنا بها، لا يوجد اي مصرف في لبنان لا يتلاءم مع معايير بازل
- 2، وهذا سيعطي نقلة نوعية للقطاع المصرفي في لبنان. |
| ورداً على سؤال قال سلامة : لبنان بلد المفاجآت دائما
لا يمكنك تقدير كيفية الدفع وتنظيمه اضافة الى ان الاقتصاد في لبنان متحرك، اعتقد
انه يجب التركيز على ترسيخ الثقة لكي تتمكن الاسواق من تجديد الدين، وخلال عملية
التجديد نرى التحسين في الفائض الاولي او تمويل من باريس - 3، لكي يخفض هذا الدين
اضافة الى ذلك فالدين العام لم يعد مشكلة الـ 40 مليار دولار هناك 26 مليار دولار
موجودة في السوق، البقية موجودة لدى البنك المركزي او باريس -2، او الضمان
الاجتماعي. اذن مشكلتنا ليست مع الدين العام خصوصا وان السوق بحاجة الى هذا الدين
بظل ودائع تتجاوز الـ 65 مليار دولار جزء منها موظف. |
| مشكلتنا هي في العجز، مشكلتنا في عدم فعالية الاقتصاد
اللبناني. |
| وردا على سؤال حول جدولة الديون للقطاع الخاص قال
سلامة : مصرف لبنان يعمل على صعيدين حول اعادة توزيع استحقاقات الدين. |
| الصعيد الاول، ان نمكن المصارف من خلال تعاميمنا
بالتحرك لتحقيق هذا الهدف، ونحن نعرف ان هناك توجهاً ومصلحة ان يعطى وقت اضافي.
اذن علينا تسهيل هذا الامر من دون تعرض القطاع المصرفي الى سلبيات من حيث السمعة
او احترام المعايير المصرفية الدولية. |
| وحول الفوائد وارتفاعها قال سلامة : الفوائد ترتبط
بالمخاطر وقد ارتفعت لاسباب امنية، الرسم البياني للفوائد ما بين اول السنة
الماضية واخرها يدل على ارتفاعها بنسبة 2 في المئة على سندات
اليوروبوند. |
